وکیل خارجی حمید نوری: با اتهام‌های وارده به او مخالفیم
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۴۲۰۷۵
وکیل برزیلی_ایرانی ـ«حمید نوری» زندانی در سوئد می‌گوید، ما با اتهام وارده مبنی بر دست داشتن آقای نوری در جنایت‌جنگی، مخالفیم زیرا وی به هیچ عنوان در عملیاتی به نام «فروغ جاویدان» که یک عملیات نظامی بوده مشارکت نکرده است.
«فلاویو د لئو باستوس» یکی از وکلای خارجی حمید نوری، ایرانی در بند زندان سوئد معتقد است دلیلی که موکل او برای آن دستگیر و زندانی شده، از اساس اشتباه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این وکیل و استاد دانشگاه برزیلی در گفت‌وگو با پژوهشگر ایران اکونومیست، موارد زیر را تشریح کرد:
Playback Rates 0.5x1x1.25x1.5x2x Rewind 10 Seconds Next Up Live 00:00 00:00 06:58 Chromecast Closed Captions Settings Fullscreenدانستن این واقعیت مهم است که اعضای سازمان ملل‌متحد وظیفه دارند از وقوع جنایات بین‌المللی پیشگیری کرده و در صورت وقوع چنین مساله‌ای مسئولان آن را مجازات کنند. منظورم جنایات اصلی اقداماتی مانند نسل‌زدایی، جنایات‌جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت‌تجاوز است که در اساسنامه رم از سال ۱۹۹۸ «دادگاه کیفری بین‌المللی» ارائه شده؛ از این نظر باید در نظر داشت حقوق‌کیفری با معیارهای انعطاف‌پذیر قابل تفسیر نیست.
حقوق جزا را باید با تطبیق بین مسایل موضوعی و قانون تفسیر کرد؛ قانونی که از قبل پیش‌بینی شده. این یک اصل و درس بسیار مهم حقوق‌بین‌المللی کیفری است، اصل قانونی بودن جرم و مجازات.
با وجود فعالیت نوری در زندان‌های ایران در دهه ۱۳۶۰، در عملیاتی به نام «فروغ جاویدان» که یک عملیات نظامی بوده و از خاک عراق شروع شده و تا خاک ایران ادامه داشته، مشارکت نکرده استاز این نظر، ما با اتهام وارده مبنی بر دست‌داشتن آقای نوری در جنایت جنگی مخالفیم، زیرا وی با وجود فعالیت در زندان‌های ایران در دهه ۱۳۶۰، در عملیاتی به نام «فروغ جاویدان» که یک عملیات نظامی بوده و از خاک عراق شروع شده و تا خاک ایران ادامه داشته، مشارکت نکرده است. اگر او آنجا نبوده و اگر مشارکت نظامی نداشته، نمی‌توان در پرونده او درباره جنایات‌جنگی صحبت کرد زیرا باید ارتباطی بین جرمی که توسط یک جنگجو یا هر فرد دیگری در زمان جنگ یا هر درگیری مسلحانه دیگر با آن جنگ رخ داده، وجود داشته باشد.
به طور مثال، اگر سربازی، یک نفر از نیروهای دشمن را در جبهه جنگ دستگیر کند، نمی‌تواند این اسیر جنگی را شکنجه کرده و او را تحت رفتار ظالمانه قرار دهد. از این نظر ما نمی‌توانیم در مورد آقای نوری تفسیر انعطاف‌پذیر داشته باشیم؛ وی در آن عملیات مشارکت نداشته؛ با وجود این تصمیم، می‌توان گفت دستور به اعدام برخی از زندانیان در ایران، حتی می‌تواند نتیجه جنگ باشد و مسئولیت شخص آقای نوری نیست. این باید کاملا روشن شود، زیرا حقوق بین‌المللیِ کیفری باید تضمینی برای قربانیان و همچنین مجرمان محکوم باشد.
اگر بخواهم درباره وضعیت آقای نوری در زندان بگویم باید بدانید که از نظر تئوری، «رفتار ظالمانه» با زندانی، زمانی اطلاق می‌شود که او به صورت روزانه مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد. اینکه دین او مورد احترام قرار نمی‌گیرد، باید توسط مقام‌های ملی و همچنین بین‌المللی بررسی شود.
این زندانی باید به وکلای خود که توسط قانون و مقام‌های سوئدی اجازه داده شده است، دسترسی داشته باشد. من نمی‌توانم تعیین کنم یک اقدام شکنجه است یا خیر اما ما برخی قوانین بین‌المللی داریم که ضرورت مبارزه با شکنجه را در کشورهای عضو سازمان ملل تضمین می‌کند.
آقای نوری باید به مقام‌های سوئدی دسترسی داشته باشد و در صورت عدم امکان، باید بتواند با نمایندگان دادگاه اروپایی حقوق بشر دیدار کند و این مساله بسیار مهمی استمی‌توانم به عنوان مثال اعلامیه‌های سازمان ملل‌متحد علیه شکنجه در سال ۱۹۸۴، «کنوانسیون علیه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز»، «کنوانسیون بین آمریکایی برای جلوگیری و مجازات شکنجه» و «کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر» را بیان کنم. این خیلی اهمیت دارد. آقای نوری باید به مقام‌های سوئدی دسترسی داشته باشد و در صورت عدم امکان، باید بتواند با نمایندگان دادگاه اروپایی حقوق بشر دیدار کند و این مساله بسیار مهمی است.
امیدوارم توانسته باشم در این قضیه مهم و پیچیده، مواردی را روشن کنم. در رابطه با اینکه آیا پرونده حمید نوری یک پرونده سیاسی است، نمی‌توانم در این مورد صحبت کنم. نظر و تحلیل من یک تحلیل حقوقی است و نه سیاسی.
«حمید نوری» شهروند ایرانی و کارمند سابق قوه قضائیه که آبان‌ماه ۹۸ به سوئد سفر کرده بود، در بدو ورود به فرودگاه استکلهم توسط پلیس این کشور بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان انفرادی به سر می‌برد.
اتهام او بر اساس ادعاهای گروهک تروریستی منافقین طراحی شده است. آنها مدعی شده‌اند نوری در مقطعی، زندانبان منافقین در ایران بوده و این، مبنای محکمه سوئدی قرار گرفته و سبب شده اصل برائت و حق آزادی رفت‌وآمد نوری از سوی مقام‌های سوئدی نقض شده و این تبعه ایرانی نزدیک به سه سال با محدودیت‌های زیاد در زندان سوئد باشد.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: منافقین حمید نوری سوئد قوه قضاییه حقوق بشر حمید نوری آقای نوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۲۰۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست
جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دیوان عالی کشور در این جلسه با گرامیداشت روز معلم، به بخشی از سخنان امام راحل (ره) درباره شهید مطهری اشاره کرد و اظهار داشت: "خدمتی که استاد شهید مطهری به نسل جوان و جامعه نموده کم نظیر است. آثاری که از او هست، بی استثنا، همه خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم: «بی استثنا آثارش خوب است». انسان ساز است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود. چنانچه قضات محترم در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
وی تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرائم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پرونده‌های مطروحه اظهار داشت: ان شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضایی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضایی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمرثمر خواهد بود.
گفتنی است در این جلسه موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی در پرونده‌های حقوقی و کیفری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت